پس از آنکه  در هفته گذشته میرحسین موسوی در برابر انتشار برخی از صفحات تاریخ معاصر که بیانگر کارنامه منفی موسوی در دوره نخست وزیری بود، تهدید کرد که علل استعفای خود را افشا خواهد کرد،

پس از آنکه  در هفته گذشته میرحسین موسوی در برابر انتشار برخی از صفحات تاریخ معاصر که بیانگر کارنامه منفی موسوی در دوره نخست وزیری بود، تهدید کرد که علل استعفای خود را افشا خواهد کرد، در فاصله اندکی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور مخلوع و فراری در هفته‌نامه انقلاب اسلامی در هجرت(چاپ فرانسه)  متن نامه استعفای محرمانه میرحسین موسوی از نخست‌وزیری در سال 1367 که مملو از اتهام به نظام بود را منتشرکرد و یادآور شد که این نامه را برای اولین بار در مهرماه سال 1367 در نشریه خود منتشر کرده بوده است.
گرچه انتشار متن نامه دست نویس و محرمانه نخست‌وزیر اندکی پس از تحویل به رییس جمهور در شرایط بحرانی پس از قبول قطعنامه در نشریه بنی‌صدر و تکرار آن در زمانی که مورد علاقه موسوی است اما خود او توان آن را ندارد، شائبه هماهنگی میان موسوی و یا حداقل اطرافیان وی با بنی‌صدر را به ذهن متبادر می‌کند، اما نکته جالب آنجا است که بر خلاف ادعای شفاف سازی آنها، در ویژه‌نامه رمز عبور 2 روزنامه ایران ، دستخط موسوی و تصویر نامه پاسخ رییس جمهور وقت را منتشر شده بود که بر خلاف ادعای وی، یکبار خواندن آن نامه و پاسخ‌هایش روشن می‌سازد که نشر آن کاملا به زیان موسوی است و به نظر می‌رسد این تهدید موسوی، تنها یک فرار به جلو با دست‌های خالی است. اینک که نشر این سند به صورت ناقص مورد علاقه سران فتنه در داخل و خارج است، در ادامه گزارشی که در آن ویژه نامه آمده بود و حاوی متن هر دو نامه استعفای موسوی، پاسخ امام خمینی(ره) و رئیس‌جمهور وقت است، تقدیم می‌گردد.

روز 15 شهریور سال 1367 در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش‌بس یا به تعبیر امام خمینی(ره) جام زهر را پذیرفته بود، روزنامه جمهوری اسلامی که در اختیار مسیح مهاجری - یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به میرحسین- قرار داشت، در حالی منتشر شد که خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود،استعفایی که بدون هماهنگی رئیس جمهور و رهبر کبیر انقلاب اسلامی نگاشته شده بود.

اما این استعفا ابعاد دیگری نیز داشت که در بازخوانی تاریخی ماجرا، مورد غفلت قرار گرفته است. موسوی همزمان با نگارش نسخه مطبوعاتی استعفایش،‌ در همان 14 شهریور‌ماه، نسخه دوم استعفایش را با دستخط خویش در سربرگ نخست‌وزیری خطاب به رئیس‌جمهور منتخب مردم با تعابیری تند و موهن نگاشت. وی در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری» بدون ذکر نام ایشان و بدون سلام و احترامات معمول آغاز شده است، به بیان نکاتی در توضیح علت استعفای خویش می‌پردازد که در نسخه ارسال شده به مطبوعات موجود نبوده است. وی علت بیان این موارد را اینگونه توضیح داده است: «با این نیت که ذکر آنها ان‌شاء‌الله در آینده کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد».

وی در بخش نخست به گلایه از بی‌اطلاعی خویش از نامه‌هایی که رئیس‌جمهور به همتاهای بین‌المللی خویش نوشته است، می‌پردازد و از اینکه جواد لاریجانی، قائم‌مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین‌الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آنها بی‌خبر بوده شکایت می‌کند و مواردی از این نوع گلایه‌ها را مطرح می‌سازد. «آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رئیس هیأت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.»
گلایه‌هایی که برخی از آنها خالی از وجه است و برخی به ارتباط وی با وزارت خارجه باز می‌گردد که زیر نظر وی مشغول به فعالیت بوده است و نه رئیس‌جمهور و برخی نیز به دخالت‌های غیرقانونی حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در امور اجرایی کشور همچون موضوع رابطه با امریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رئیس مجلس نبوده است.

بند دوم نامه وی اما مواردی را که توسط گروه‌های خودسر وابسته به مهدی هاشمی(معدوم) صورت گرفته است و نظام با آن برخورد کرده و وی را محاکمه نموده است به رئیس‌جمهور و نظام نسبت می‌دهد! این تهمت آنچنان که در آینده خواهد آمد، مورد اعتراض امام امت نیز قرار گرفت. مواردی که وی بدان اشاره داشته،‌ مواردی است همچون اتفاقاتی که پیش از حج خونین رخ داد و در جلد اول ویژه‌نامه رمز عبور به تفصیل به آن پرداخته شد و حتی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز بارها اذعان کرده‌اند که باند مهدی هاشمی و در کنار آنها افرادی همچون میردامادی میدان‌دار حوادث مورد اشاره میرحسین بوده‌اند. افرادی که نه تنها هیچ گونه سنخیت سیاسی و... با رئیس‌جمهور نداشتند، بلکه بخشی از آنها از نزدیکان اطرافیان نخست‌وزیر همچون بهزاد نبوی به حساب می‌آمدند و بخش دیگر در حاشیه امن منتظری قرار گرفته بودند. این حاشیه امن تا حدی بود که میرحسین در نامه خود آورده بود که «متأسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»

بی‌شک این گلایه به رئیس‌جمهور بازنمی‌گشت و در زمان نگارش نامه برای وی نقش باند مهدی هاشمی در این میان به واسطه تلاش وزارت اطلاعات محرز گشته بود. شاید اگر میرحسین این فراز از نامه را به یاد داشت و اگر به واقع صلاح کشور را می‌خواست، هرگز حاضر نمی‌شد با حامی چنین جریان خطرناکی که حمایت‌هایش امام را ناچار به عزل وی کرد، همپیمان گردد.

در این بند اتهامات ناروایی نیز به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است که نادرستی آنها اظهر من الشمس است. امری که هنوز هم سبب می‌شود دلسوزان نظام از نشر کامل نامه وی که بی‌شک می‌تواند دستاویزی برای ضد انقلاب باشد، پرهیز نمایند. وی در بند سوم استعفا نامه خویش چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت‌وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه‌آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متأسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی‌رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تأخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم)

توضیح وی که در درون پرانتز آمده است، به خوبی بیانگر قوت استدلال وی برای استعفا است. تشخیص مصلحت کشور در این زمینه امری بود که در این شورا به تصویب رسیده بود و در میان حاضران در شورای تشخیص مصلحت، علاوه بر نخست وزیر، افرادی که بشدت مدافع وی بودند، همچون هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و مرحوم حجت?الاسلام سید احمد خمینی حاضر بودند و شاید بتوان گفت که کفه توازن علایق سیاسی به سوی میرحسین سنگین بوده است، با این وصف چون شورا تشخیصی مغایر نظر وی داشته‌اند، وی همه آنها را به اتخاذ تصمیم سیاسی متهم نموده است. البته در انتخابات دهم ریاست جمهوری ترجیع بند حملات موسوی به دولت نهم ، الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد بود.
بند چهارم نامه وی به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخگویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس درخصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می‌گیرد پرداختــه اسـت. مــوضوعی که در بند دوم نیز بدان پرداخته بود. موسوی در تبلیغات انتخاباتی?اش در سال گذشته، تجمیع شوراها و انحلال شوراهای فرعی توسط رئیس جمهور را دیکتاتوری می دانست!

وی در خاتمه ادعا می‌کند که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تأکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می‌بینم.» اگرچه وی توضیح نداده است که اگر این استعفا به معنای قهر نبود، چرا بعد از تحویل نامه استعفا به روزنامه مخفی شده است. البته آنچنان که پیشتر و علی‌الخصوص در ایام انتخابات به موضوع استعفای وی پرداخته شده بود، در متن علنی نامه وی، برخی از بندها شرح داده شده است. خالی از لطف نیست متن استعفا نامه وی بار دیگر مرور شود:(روزنامه جمهوری اسلامی 15 شهریور 1367)

«برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:
1- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
2- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین 3 مرجع ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.
3- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه‌ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط‌مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.
4- با توجه به اصل 135 قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
5- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.
ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود وان‌شاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و ان‌شاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»
درخصوص این استعفا دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای مهندس موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفت‌وگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آنکه امام خمینی (ره) در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. بخصوص آنکه استعفای میرحسین موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شد.
همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور وقت،‌ حضرت آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای در نامه‌ای با رد استعفا ،‌ نکاتی را متذکر گردیدند. متن نامه معظم له چنین است:

«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
باسلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جنابعالی گوشزد کنم:
در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیأت سه نفره منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کرده‌اید. هم‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که [ ...]به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رأی ندهد راه‌های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل 134 کاملاً برخوردار بوده‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت – البته خیانت غیر عمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.
سید علی خامنه‌ای
رئیس‌جمهور

اما امام راحل نیز در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد. در این مرقومه که در روزنامه‌های عصر 16 شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:

«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، ان‌شاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.
روح‌الله الموسوی الخمینی
15/6/67

درخصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخگویی وی به دفتر امام، نقل قول‌های گوناگونی مطرح است. جلال‌الدین فارسی به تازگی در مصاحبه‌ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری اینگونه اشاره کرده است که «در دوران نخست وزیری موسوی هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، میرحسین با دادن استعفا مخفی شد تا این‎گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم رؤسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه موسوی به‎دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می‌شوند و امام شرح جلسه را می‌فرمایند و نظر آقا را می‌خواهند که آقا از تصمیم شوم میرحسین پرده‎برداری می‌کنند و به امام می‎گویند با استعفا موافقت نکنید، چراکه او به دنبال قهرمان?سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می‌کند و با اشاره به آقا می‌فرمایند این درست است...» براساس نقل‌های موجود گویا میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفا‌نامه در 14 تا 17 شهریور که به محضر امام می‌رسد، در منزل آلادپوش که از دوستانش بود به سر می‌برده است؛ روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می‌سپرد که امام فرموده‌اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه‌ای تنظیم کرده‌ام و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی‌ماند. روز سوم میرحسین تا ساعت 11 به محضر امام می‌رسد، آنگونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت‌های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده‌اند، امام راحل نکاتی را بدین شرح به وی فرموده‌اند: «من یک گله دارم و یک اعتراض،‌ گله دارم از اینکه شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می‌کردید و حل می‌کردیم،‌ اگر می‌خواستید بروید، بی سرو صدا می‌رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به اینکه این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ ... اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می‌کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده‌اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می‌خواهد رأی بدهد یا ندهد. شما می‌بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف‌ها می‌زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مسئله‌ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» آنچه مسلم است، پس از یک وقفه معنادار، امام بار دیگر حمایت علنی خویش را از دولت تکرار نمودند تا آثار استعفای نابجای میرحسین، به عملکرد دولت بیش از این آسیب نرساند. هرچند به نظر ناظران سیاسی جنس این دفاع آشکارا متفاوت بود. امام اما تا 80 روز در حمایت از دولت مکث کردند. این مکث که بسیار به ضرر دولت علی‌الخصوص در بعد تبلیغات رسانه‌های بیگانه بود، سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان‏ توسط امام پایان یافت.